بدأ القاضي جيمس بواسبيرغ؛ من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، النظر في قضية احتكار تاريخية تتعلق بـ"ميتا"، والتي تدور حول سؤال قانوني جديد: "هل انتهكت القانون للحفاظ على هيمنتها من خلال الاستحواذ على الشركات الناشئة التي اعترضت طريقها؟".

وتحاول في هذه القضية، وزارة التجارة الفيدرالية مواجهة خرق "ميتا" قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، بالأخص إستراتيجية الشركة في الشراء والاستحواذ لأي منافسين ناشئين، للحفاظ على احتكارها سوق شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسعى الجهات التنظيمية الأمريكية من خلال هذه القضية إلى إجبار "ميتا" على التخلي عن "إنستجرام" و"واتساب".

وردّت "ميتا"، بأنها تواجه منافسة شديدة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي من "تيك توك" و"سناب شات" و"ريديت" و"لينكد إن"، وأن الجهات التنظيمية وافقت على عمليات الاستحواذ آنذاك.