محاكمة تاريخية لـ"ميتا"

وقد تستمر المحاكمة لأسابيع عدّة، خاصةً أنها أول قضية تقنية كبرى تُرفع أمام إدارة ترامب، تشكيل مشهد مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث تواجه الشركات تدقيقاً مكثفاً بشأن عمليات الدمج والاستحواذ.

مع ذلك، قال خبراء قانونيون إن لجنة التجارة الفيدرالية تواجه معركةً شاقة لإثبات قضيتها، حيث تعتمد الحجة القانونية للحكومة على إثبات أن "ميتا" ما كانت لتحظى ب الهيمنة نفسها وما كانت لتحافظ عليها، لو لم تستحوذ على "إنستجرام" و"واتساب"، وهو وضعٌ افتراضي يصعب إثباته نظراً لتأثير عوامل عديدة على نمو الشركة.

وقال جين كيميلمان؛ المسؤول الكبير السابق في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية: "هذه قضية اختبار حاسمة لمدى إمكانية استخدام قوانين مكافحة الاحتكار لتفكيك عمليات الاندماج المصمّمة للقضاء على المنافسة الناشئة".

وأضاف: "فوز الحكومة سيمنح المستهلكين مزيداً من الخيارات والفرص للانتقال بين منصّات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام فيسبوك".

وتحظى هذه الدعوى بدعم من الحزبَيْن "الجمهوري والديمقراطي"، وهي جزءٌ من أشد جهود مكافحة الاحتكار التي تبذلها الجهات التنظيمية الفيدرالية منذ العصر الذهبي، حيث تواجه "جوجل" و"ميتا" و"أمازون" و"أبل"، تساؤلات حول قدرتها على التحكم في طرق تسوّق المستهلكين والعثور على المعلومات والتواصل.